قانون 49.16 Secrets
قانون 49.16 Secrets
Blog Article
- عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، إلا اذا كانت غير مرصودة لمنفعة عامة:
أرشيف وجهة نظر الفقه المالكي بين مدونة الأسرة ومحكمة العدل الدولية
إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك.
عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة لاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تبرم بناء على مقرر قضائي
وضع المشرع المغربي مقتضيات جديدة تسعى لتوفير و تحقيق الأمن القانوني و القضائي في العقود المتعلقة بكراء العقارات أو المحلات المخصصة لاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، منها مقتضيات اجرائية و مقتضيات تخص المكتري و مقتضيات تخص المكري :
l’inteligence artificielle générative au company de la recherche : remark utiliser chat gpt dans la recherche scientifique juridique
ونصت الفقرة الثانية من المادة السابعة أن المكتري يستحق تعويضا more info يساوي قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري ، كما يشمل مصاريف الانتقال الى المحل.
يأمر رئيس المحكمة فورا بإجراء بحث للتأكد من واقعة الإغلاق أو الهجر.
ورد بين الجهات المعنية بالتشريع، حيث إن أول من تقدم بمقترح القانون المذكور هو
الفرع الخامس: مقتضيات مشتركة بين الإفراغ للهدم والإفراغ للتوسعة أو التعلية
كما اعترف المشرع المغربي لأي شخص يتوفر على محلات وعقارات بإمكانية وضعها رهن إشارة التجار الذين يرغبون في ممارسة أنشطة تجارية وذلك في إطار عقد كراء، فإنه اعترف له كذلك بحق طلب إفراغ هذه المحلات، إفراغ بضوابط قانونية تؤطره، باعتبار هذا الأخير كأبرز المشاكل الخطيرة التي تهدد حق المكتري في الاستمرار بالانتفاع بالمحل بكيفية قد تتجاوز التاجر البسيط لتصل إلى المساس بأنشطة اقتصادية بالغة الأهمية متى تعلق الأمر بشركات تجارية أو صناعية كبرى .
المطلب الثاني: الحماية القانونية المقررة للملكية العقارية عند انتهاء عقد الكراء التجاري
الانذار وفي حالة غير ذلك يمكنه ان يرفع دعوى التعويض داخل ستة اشهر من
إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد فيه من تاريخ تحرير محضر بذلك، ويسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.